به گزارش قدس خراسان، رئیس اتحادیه طاقه‌فروشان مشهد در پاسخ به این پرسش به خبرنگار ما می‌گوید: پارچه از نیازهای روز جامعه است که باید تأمین شود؛ اما متأسفانه در مبادی قانونی برای ورود پارچه سختگیری‌هایی وجود دارد که موجب اختلال در واردات آن می‌شود و از آنجایی که نیاز بازار پابرجاست، واردات پارچه سمت و سوی غیرقانونی می‌گیرد و به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.

مهدی پرچمی در تکمیل گفته‌های خود می‌افزاید: مقررات دست و پاگیر در زمینه واردات پارچه، بیشترین اثر را در واردات غیرقانونی دارد و تا زمانی که این فرایندها اصلاح نشود، نمی‌توان به حل این معضل امید داشت.

وی اظهار می‌کند: به عنوان مثال واردکننده‌ای سه ماه پیش درخواست ثبت سفارش خود را برای تخصیص ارز آزاد داده؛ اما هنوز پاسخ آن نیامده و هیچ ارزی هم تخصیص پیدا نکرده است. اگر درخواست برای ارز دولتی بود، می‌توان این مدت زمان طولانی را توجیه کرد؛ اما وقتی این درخواست برای ارز آزاد بوده و فقط بانک مرکزی باید مجوز لازم را صادر کند، چطور می‌توان این زیان را جبران کرد. بار پارچه در گمرک جنوب در پشت مرز طی این مدت معطل این تأییدیه تخصیص ارز است و در پیگیری‌ها حتی از مدت پنج ماه تأخیر صحبت می‌شود و باید تأکید کرد این تأخیرها برای واردکننده پارچه به دلیل اینکه پوشاک یکی از اقلام مصرفی فصلی بوده، به شدت زیان‌آور است.  

خون واردات در شیشه موانع قانونی!

رئیس اتحادیه طاقه‌فروشان مشهد تعداد اعضای این اتحادیه را ۸۰۰نفر اعلام می کند و ادامه می‌دهد: اکنون اوایل تابستان است و در اواسط مرداد کم‌کم تولیدات برای زمستان آغاز می‌شود؛ اما هنوز بار پارچه سه ماه پیش که به مبادی مرز قانونی رسیده، وارد کشور نشده تا به دست تولیدکننده لباس برسد. نیاز تولید برای پوشاک زمستانی، پارچه زمستانی و برای تابستان، پارچه تابستانی است ضمن اینکه برخی از طرح‌ها و نقش‌های روی پارچه عمر کمی در بازار دارند و به سرعت از مد می‌افتند که اگر سفارش واردکننده از این دست پارچه‌ها باشد، زیان بیشتری می‌بیند. 

پرچمی می‌افزاید: با عبور فصل به دلیل تنوع بسیار زیاد در پارچه‌ها به ویژه برای پوشاک زنانه، خود به خود پارچه متناسب با همان فصل از چرخه توزیع حذف می‌شود و مدل‌های دیگری می‌آید. مسئله تخصیص ارز بدترین شرایط را برای واردات پارچه به وجود آورده است. این مسائل چندین بار با مسئولان گمرک و اداره کل صمت مطرح شده که در پاسخ، موانع قانونی دلیل اصلی این موضوع ذکر شده است.

وی نتیجه این موانع را قاچاق پارچه می‌داند و عنوان می‌کند: نیاز بازار به ویژه در زمینه تولید لباس به خاطر جایگاه مهمی که پوشاک در زندگی انسان دارد، هیچ‌گاه از بین نمی‌رود و وقتی واردات پارچه به صورت قانونی نباشد، راه قاچاق باز می‌شود و با توجه به فرایند طولانی شدن ثبت سفارش‌ها، واردکننده‌ای که می‌تواند به عنوان مثال در مدت سه ماه چندین بار دیگر واردات انجام دهد، به دلیل خواب سرمایه عملاً این توان را ندارد که در این زمینه دولت هم به دلیل دریافت نکردن تعرفه‌های گمرکی از محموله‌های قاچاق زیان می‌بیند. به عبارت دیگر نیاز بازار در حالی تأمین شده که نه تنها دولت نفعی نبرده؛ بلکه واردکننده هم زیان دیده و قاچاق هم توسعه پیدا کرده است. 

راه فرعی واردات قاچاق، پررنگ است

به دلیل غیرقانونی بودن خرید و فروش کالای قاچاق، رئیس اتحادیه طاقه‌فروشان مشهد در پاسخ به این پرسش که راه‌های عرضه این پارچه‌ها در بازار چگونه است، می‌گوید: از خرید و فروش اجناس غیرقانونی در بازار رسمی جلوگیری می‌شود و خریدوفروش این قبیل پارچه‌ها در بازار غیررسمی اتفاق می‌افتد. لازم به توضیح است که فعالیت این اتحادیه با فعالیت اتحادیه پارچه‌فروشان تفاوت دارد و مغازه‌های پارچه‌فروشی زیر نظر اتحادیه خودشان فعالیت می‌کنند.

پرچمی فضای مجازی و عرضه مستقیم به تولیدکننده لباس را از جمله بازارهای غیررسمی اعلام و تأکید می‌کند: رصد بازار غیررسمی در مواقعی سخت بوده و نتیجه آن رقابت ناسالم است؛ یعنی واردکننده قانونی جنسی را می‌آورد که از طریق قاچاق هم وارد شده؛ اما قیمت تمام شده در بازار رسمی به دلیل پرداخت حقوق گمرکی از جمله مالیات، عوارض گمرکی، هزینه دفاتر خدماتی و هزینه روزانه نگهداری کانتینر در گمرک یا همان دموراژ گران‌تر است و در نتیجه واردکننده قانونی گرانفروش و فردی که به صورت قاچاق پارچه را وارد کرده است، ارزانفروش خطاب می‌شود. 

رئیس اتحادیه طاقه‌فروشان مشهد خاطرنشان می‌کند: تولیدات ایرانی بسیار خوبی به ویژه برای تولید لباس مردانه داریم و تا حدود ۹۹درصد نیاز این بازار توسط کارخانه‌های تولید پارچه ایرانی تأمین می‌شود و کار برخی از طاقه‌فروشان، توزیع پارچه‌های همین تولیدکنندگان است. می‌توان گفت در این زمینه خودکفا هستیم؛ اما بیشترین واردات پارچه برای لباس زنانه اتفاق می‌افتد که از تنوع بالایی برخوردار است.

در جمع‌بندی این گفت‌وگو طرح این پرسش خالی از لطف نیست که آیا میان منافع بازار غیررسمی با فرایند قانونی تخصیص ارز به واردکنندگان پارچه ارتباطی وجود دارد که در راستای حل این مشکل و درآمدزایی دولت از این مسیر، فکری اساسی صورت نمی‌گیرد و آیا گردش مالی بازار تأمین پارچه در دومین قطب تولید پوشاک یعنی مشهد جذابیتی ندارد که مسئولان شهری و استانی در این زمینه اقدام خاصی 

داشته باشند؟